به نقل از «تابناک»

از «تصویب قرارداد استخدام مستشاران آمریکایی وزارت مالیه» تا «کد ملی به جای کد بورسی»

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۶۸۰۳۹

به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی سیزدهمین روز بهمن ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

13 بهمن 1289، مجلس شورای ملی قرارداد استخدام مستشاران آمریکایی را برای وزارت مالیه به مبلغ ۵۶۰۰ لیره مواجب در سال تصویب کرد.

13 بهمن 1290، قوام الملک شیرازی حاکم فارس در نامه‌ ای به وزارت کشور نگرانی خود را از فتوای علمای شیراز درباره تحریم کالاهای انگلیسی و نیز حرام بودن معامله با قشونی انگلیسی و هندی مستقر در شهر، اعلام کرد.

13 بهمن 1304، وزيرمختار انگليس در تهران در ديدار با رضاخان هشدار داد اعطاي هر امتيازي از جانب ايران به روسيه، اقدامي خلاف منافع بريتانيا تلقي خواهد شد.

13 بهمن ۱۳22، عباسقلی گلشائیان به شهرداری تهران منصوب شد.

13 بهمن 1347، امیرعباس هویدا بودجه سال ۱۳۴۸ را تقدیم مجلس کرد. این بودجه بالغ بر ۳۳۰ میلیارد ریال است.

13 بهمن 1357، قرارداد خريد 10 ميليارد دلار اسلحه از آمريكا لغو شد.

13 بهمن 1375، روزنامه وال استريت ژورنال نوشت: سياست «تحریم ايران» شكست رقت انگيزي براي آمريكاست زيرا نتوانسته است كشورهاي اتحاديه اروپا را به تحريم عليه ايران وادار سازد.

13 بهمن 1392، رئیس ‌جمهور در نامه ‌ای به معاون اول خود، خواستار «برچیده شدن زمینه ‌های تولید و توزیع رانت در کشور» شد. حدود یک ماه پیش نیز روحانی در نامه ‌ای مشابه، خواهان «شناسایی و مجازات» آن دسته از افرادی شده بود که با «تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص» زمینه ویژه‌ خواری را فراهم کرده ‌اند.

13 بهمن 1393، بودجه ۴ تریلیون دلاری باراک اوباما به کنگره فرستاده شد. بودجه ‌ای که عمده برنامه‌ های خود را بر روی آمریکایی‌ های ثروتمند استوار کرده بود. در این بودجه رقمی نزدیک به ۴۷۸ میلیارد دلار برای برنامه‌ های عمومی از جمله ایجاد بزرگراه‌ ها و ارتقای حمل‌ و ‌نقل اختصاص داده شده بود.

13 بهمن 1394، طی خبری اعلام شد با تصویب یک لایحه در جلسه  شورای شهر تهران سازنده ‌های محتکر از ابتدای سال ۹۵، سالی معادل ۸/ ۲۶ درصد قیمت روز مسکن مشمول «مالیات شهری» می ‌شوند.

13 بهمن 1397، ائتلاف جهانی ضدفساد «شفافیت بین‌المللی» تازه‌ترین گزارش «شاخص ادراک فساد» خود را برای ۲۰۱۸ منتشر کرد. در رتبه‌بندی ۲۰۱۸‌ «شاخص ادراک فساد»، دانمارک به‌رغم ثابت ماندن نمره، ۸۸، توانست جایگاه نخست را از نیوزیلند تصاحب کند. نمره فساد ایران در سال 2018 در مقایسه با سال 2017 از ۳۰ به ۲۸ کاهش یافت؛ امری که موجب سقوط ۸ پله‌ای جایگاه ایران نسبت به سال 2017 شد.

13 بهمن 1398، نخستین نشست خبری علیرضا صالح رئیس‌کل جدید سازمان خصوصی‌سازی درحالی روز گذشته برگزار شد که این جلسه با اخبار مهمی همراه بود. عرضه اولیه سهام پنج شرکت‌ پالایشی در قالب صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله، اختصاص کدملی به‌جای کد بورسی، واگذاری شرکت‌ها در قالب شرکت‌های مادرتخصصی، تغییر روش واگذاری و حرکت به سمت استفاده از پتانسیل‌های بازار سرمایه در جهت افزایش شفافیت بیشتر، اطلاع‌رسانی عمومی و بهبود فرآیندهای واگذاری به‌ویژه بحث اهلیت خریداران از جمله نکات مطرح شده مهم در این جلسه بود.همچنین رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی آزادسازی سهام‌عدالت را در انتظار نامه تاییدی از سوی مقام معظم رهبری دانست و عنوان کرد که آزادسازی به چند مدل انجام خواهد شد. آزادسازی در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، آزادسازی مستقیم، آزادسازی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و آزادسازی و اعطای سهام به شرکت‌های سرمایه‌گذاری از طریق صندوق پروژه از جمله این موارد خواهد بود.

منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهرداد میناوند علی انصاریان دهه فجر حکومت پهلوی واکسن روسی کرونا تاریخ اقتصاد اقتصاد ایران مهرداد میناوند علی انصاریان دهه فجر حکومت پهلوی واکسن روسی کرونا سرمایه گذاری ایران و جهان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۶۸۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه «امنیت شغلی» قانونی مضاعف و غیرکارشناسی

به گزارش قدس آنلاین، به‌گفته معاون روابط کار وزارت کاراصلاحات آن پس از تأیید نهایی در وزارت کار اول هفته جاری تحویل هیئت دولت شده و به زودی راهی صحن مجلس خواهد شد.

اصولاً مشکلات حوزه کارگری، ازجمله مسائل پیچیده و غیرشفافی نیست که دولتمردان ندانند چه در این حوزه می‌گذرد و حرف دل کارگران چیست؛ اما اینکه چرا پس از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، چالش‌هایی ازجمله نحوه عقد قرارداد، مدت زمان، بحث حقوق و دستمزد و... در محیط کار و روابط کارگر و کارفرما همچنان پابرجاست و کارگران به‌حقوق خود نمی‌رسند، یک چرای بزرگ است که متأسفانه هنوز پاسخ داده نشده است.

برخی فعالان حوزه کارگری تصویب این لایحه از طرف دولت و در ادامه مجلس را عاملی در مسیر تأمین امنیت شغلی می‌دانند و خوشبین هستند که تصویب چنین لوایحی بتواند تغییری در وضعیت امنیت شغلی آنان ایجاد کند. اما مسئله و پرسش بزرگ‌تر این است که آیا این لایحه می‌تواند جلو ظلم‌هایی که به ‌کارگران می‌شود را بگیرد یا اینکه قانون جدید هم همچون دیگر قوانین فقط در حد ویترینی باقی می‌ماند و کارگران سرخورده‌تر از گذشته، مجبور به ‌تن دادن به‌شرایطی می‌شوند که در محیط کار به‌آنان تحمیل می‌شود؟

یکی از مواردی که در لایحه پیشنهادی وجود دارد و اتفاقاً درصورت تصویب و اجرایی شدن برای کارگران ایجاد انگیزه می‌کند اضافه شدن تبصره‌های ۳ و۴ به ‌ماده ۲۷ قانون کار است.

به‌ این ترتیب که تبصره ۳ می‌گوید «اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی) به‌هر عنوان ممنوع است» و نکته این است که مواد ۷۶، ۷۷ و ۷۸ قانون کار به ‌شرایط کار برای زنان باردار و شیرده پرداخته و تأکید دارد که «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است که حتی‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد و پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به‌ کار سابق خود باز می‌گردد»، اما با گذشت سه دهه از تصویب این قانون همچنان مشاهده می‌کنیم بانوان ما در این زمینه مشکل دارند و کارفرمایان در بسیاری از مواقع اقدام به ‌اخراج آنان می‌کنند و یا بانوان در مدت بسیار کمتری از مدت زمانی که قانون به‌عنوان مرخصی زایمان مشخص کرده باید در محل کار حاضر شوند. این رویه نشان می‌دهد ما بیش از اینکه نیازمند تصویب قوانین جدید باشیم نیازمند نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و ایجاد ضمانت اجرا برای آنان هستیم.

اولویت کارگران معیشت است نه امنیت شغلی
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با قدس درخصوص تأثیر این لایحه در صورت تصویب، اظهار کرد: امروز اولویت کارگران معیشت و دستمزد است نه امنیت شغلی، چراکه تورم و گرانی‌ها شرایط را برای زندگی کارگران و خانواده آنان بسیار سخت کرده است، البته این جمله به‌معنی مهم نبودن امنیت شغلی نیست، بلکه در شرایط کنونی اولویت معیشت و دستمزد است.

وی ضمن بیان اینکه پیگیری تصویب این لایحه به‌صورت حتم کارساز نخواهد بود، گفت: شرایط بازار کار نسبت به ‌گذشته تغییر کرده و با زور نمی‌توان کارگری را به ‌کارگاهی تحمیل کرد. ما باید امنیت شغلی را در اجرای قانون، توسعه بازار کار و افزایش ظرفیت بازار کار جست‌وجو کنیم. چنانچه بازار کار توسعه یابد و کارهای تولیدی در کشور رونق گیرند، ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال افزایش می‌یابد و این خودبه‌خود روی امنیت شغلی کارگران تأثیرگذار است. بنابراین اقدامی که وزارت کار در حال دنبال کردن آن است را تبلیغی می‌دانم که هیچ اثری در شرایط بازار کار و امنیت شغلی نخواهد داشت و تجربه هم نشان داده این کار شدنی نیست، چراکه نمی‌توان هیچ کارگری را از طریق زور مجبور به ‌ماندگاری در کارگاهی کرد و یا اینکه کارفرمایی را مجبور به ‌عقد قرارداد بلندمدت کرد.

حاج‌اسماعیلی تصویب این لایحه را زمینه‌ساز ایجاد چالش در بازار کار دانست که بیش از اینکه منجر به ‌خیر در بازار کار شود، به ‌ایجاد آسیب در بازار کار و روابط بین کارگران و کارفرمایان می‌انجامد.

چتر حمایت از کارگران روزبه‌روز در حال کوچک‌تر شدن
حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران هم ضمن انتقاد به ‌این لایحه به ‌خبرنگار ما گفت: در چند دهه‌ای که اصلاح قانون کار به ‌مجلس رفته است (چه درقالب لایحه از طرف دولت و چه در قالب طرح از طرف مجلس) متأسفانه منجر به کوچک‌تر شدن چتر حمایتی قانون کار از کارگران شده است.

وی ضمن تأکید بر اینکه هر اتفاقی که درحال رخ دادن است باید به‌منظور افزایش حمایت از کارگران باشد، ادامه داد: دراین سال‌ها هر زمان که لایحه اصلاحی مورد بررسی قرار گرفته به‌نوعی تبصره یک ماده ۷ قانون کار را حذف کرده‌اند. این تبصره تأکید دارد در کارهای غیرمستمر مثل پروژه‌ها، حداکثر مدت آن را وزارت کار باید ابلاغ و به ‌هیئت وزیران برای تصویب تقدیم کند که این اتفاق پس از ۲۹ سال در سال ۹۸ رخ داد و ما در شورای عالی کار حداکثر مدت را چهار سال تعیین کردیم که تصویب شد و از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ کارگرانی که به‌صورت غیرمستمر کار می‌کنند؛ اما پروژه پس اتمام قراردادشان همچنان ادامه داشت، باید قراردادشان دائمی می‌شد. اما در لایحه جدید با اینکه اصل را بر دائمی بودن قرارداد گذاشته، آن را مشروط کرده و گفته «مگر اینکه در قرارداد به‌ صراحت مدت زمان تعیین شود»؛ نکته اینجاست که در سال۷۵، بر پایه دادنامه۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت تأکید شده اگر قرارداد کارموقت چندین بار تمدید شود دلیل بر دائمی بودن آن نیست که همین اتفاق مورد سوءاستفاده از طرف کارفرما قرار گرفته و تمام تأکید ما این است که چنانچه حرف از دائمی بودن می‌زنیم آن را مشروط به ‌مسئله دیگر نکنیم؛ این اتفاق به‌این معناست که هم تبصره یک و هم تبصره۲ ماده ۷ قانون کار که بر دائمی بودن قراردادهایی که مدت در آن تعیین نشده، تأکید داشت، حذف شده‌اند.

عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران افزود: همچنین ما در قانون کار مسئله‌ای تحت عنوان قرارداد سفیدامضا نداریم؛ اما آقایان در لایحه جدید گفته‌اند قرارداد سفیدامضا ممنوع است و درصورت اثبات برخورد می‌شود؛ سؤال این است که مگر قرارداد سفیدامضا قانونی بود که امروز ممنوع می‌کنند؛ آقایان با این روش عملاً بندی که در قانون نبوده را به ‌نوعی قانونی کرده‌اند، چراکه کارفرما همیشه می‌تواند در مراجع اثبات کند که قرارداد سفیدامضا نبوده است.

وی به‌ ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۶۹ اشاره و تصریح کرد: این ماده می‌گوید اخذ ضمانت، چک و سفته بابت تضمین از کارگر ممنوع است، اما در لایحه جدید تأکید کرده‌اند درست است که گرفتن ضمانت ممنوع است، اما کارفرما می‌تواند در شرایطی که اموالی به‌کارگر می‌دهد از او ضمانت دریافت کند؛ در این شرایط کارفرما همیشه می‌تواند بابت هرچیزی که از نظر کارفرما دارای ارزش است، تقاضای ضمانت کند و این یعنی قانونی کردن اخذ ضمانت و وجاهت قانونی دادن به‌موارد غیرقانونی!

حبیبی در پایان گفت: همچنین در اصلاح تبصره ۲۷ ملاک تشخیص اینکه کارگر باید اخراج شود یا نه یا اینکه درصورت انجام تخلف سنگین به ‌محاکم قضایی برده شود؛ به‌عهده کمیته انضباطی گذاشته شده و نه تشکل‌های کارگری؛ که این رویه می‌تواند شائبه فرمایشی بودن کمیته انضباطی را به‌ذهن متبادر کند.

فرزانه زراعتی