با اجرای «ایران کد» و «شبنم» قاچاق حذف می‌شد
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۵۴۶۱۷
اگر روحانی نبود، با اجرا و استمرار دو طرح ملی اقتصادی «ایران کد» و «شبنم» امروز شاهد برچیده شدن کالای قاچاق و مدیریت واردات قطعات مورد نیاز تولید و صنعت بودیم.
به گزارش مشرق، تلاش‌های بسیاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت نهم و دهم انجام شد تا دو طرح «ایران کد» و «شبنم» که دو طرح ملی اقتصادی در راستای جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی بود، عملیاتی شود، اما با روی کار آمدن نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم روحانی، اجرای این دو طرح در آبان ۹۲ رسما متوقف شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قاچاق کالا یکی از معضلات اساسی و جدی اقتصاد ایران است که هم به تولید ملی و هم به اشتغال آسیب می‌زند و حتی باعث از بین رفتن درآمد دولت از محل واردات قانونی می شود که با اجرا و استمرار طرح های «ایران کد» و «شبنم» امید می‌رفت تا پس از مدتی قاچاق کالا در کشور ریشه کن و یا به حداقل ممکن برسد، اما نعمت زاده وزیر صمت دولت روحانی در ابتدای کار دولت اول روحانی، با توقف کامل این دو طرح تمام اهداف دولت قبل از جمله جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی، جلوگیری از احتکار و امکان مدیریت موجودی و کنترل عرضه کالا جهت جلوگیری از گران فروشی، ارتقای استاندارد کالا در بازار، اثر بخش کردن سیستم بازرسی، جلوگیری از فعالیت بنگاه های فاقد مجوز و ... را از بین برد.
حذف «ایران کد» و «شبنم» از فرآیند واردات کالا امکان ثبت سیستمی کالا در سامانه های پرتال ارزی، سامانه مالیات بر ارزش افزوده و .... را از بین برد و امکان جابجایی ردیف های تعرفه ای را بوجود آورد و همچنین باعث فرار مالیاتی و کاهش درآمد دولت شد.
همچنین برخی از اعضای اتاق بازرگانی نیز از جمله افرادی بودند که از ابتدا با طرح های ایران کد و شبنم مخالفت کردند و به نظر می‌رسید که با لابی اتاق بازرگانی در دولت یازدهم با حضور نهاوندیان، دستور توقف اجرای این دو طرح در همان آغاز به کار دولت یازدهم صادر شد.
به گزارش فارس، «ایران کد»، نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران است که با نام اختصاری به عنوان «ایران کد» معرفی شده بود.
این نظام ملی با تصویب آئین نامه هیات وزیران در مرکز ملی شماره گذاری و خدمات ایران با عنوان زیرگروه وزارت بازرگانی و معاون امور اقتصادی این وزارتخانه در مورخ ۱۲ آذر ۱۳۸۵ آغاز به کار کرد.
یکی از اصلی‌ترین ارکان تشکیل دهنده نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات «ایران کد» که کد ۱۶ رقمی بود و به وسیله آن امکان شناسایی استاندارد کالا، توصیف و نام گذاری کالا را در سطح کشور ایجاد می‌کرد.
رکن دوم نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات «ایران کد»، پرتال ملی کالا بود که این رکن تشکیل دهنده نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات بود که یک پرتال الکترونیکی بود که تمامی کالا و خدمات موجود در کشور در صورت عملیاتی شدن پرتال در آن قابل رویت بود. بنابراین در صورت استمرار طرح «ایران کد» که کلیه کالایی که کد ملی یا «ایران کد» دریافت می کردند بر روی پرتال ملی یک غرفه الکترونیکی دریافت می کردند تا امکان نمایش دادن کالاهای خود را داشته باشند.
این گزارش می افزاید: از جمله فواید «ایران کد» تسهیل تجارت و تسهیل تجارت الکترونیک، پیشگیری از تقلب در تولید، فروش و تجارت کالا، حذف واسطه ها و کاهش هزینه های مبادله و شناسایی کالاهای مجاز از غیرمجاز و جلوگیری از عرضه کالای قاچاق بود.
با حذف طرح «شبنم» یا شبکه بازرسی و نظارت مردمی که از سال ۱۳۹۰ با هدف بهره گیری از حضور مردم در عرصه بازرسی طراحی شده بود، دولت روحانی گام کجی را برای حذف شفافیت در مبادلات حوزه صنعت برداشت.
محمدرضا نعمت زاده وزیر دولت یازدهم روحانی، به رسمیت شناختن قاچاق را اصلی ترین اشکال طرح شبنم عنوان کرد، در حالی که هدف از اجرای طرح شبنم کاهش قاچاق اعلام شده بود!
شبکه بازرسی و نظارت مردمی که با نام اختصاری شبنم معرفی شده بود، طرحی بود که با تلاش و پیگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در وزارت صمت با هدف شفاف سازی گردش کالا و کسب اطلاعات اصالت و شناسایی کالای قاچاق ایجاد شده بود و در این طرح با نصب یک بارکد بر روی کالا امکان جلوگیری از تولید و توزیع کالاهای جعلی، افزایش امنیت و جلوگیری از توزیع کالاهای قاچاق، اطمینان مردم از نقش موثر دولت در حوزه کالاها و خدمات، تسهیل در اجرایی شدن سیاست های ویژه دولت در کنترل بازار و تقویت امکان سیاست گذاری و کنترل دولت در بخش کالا و خدمات را فراهم می ساخت.
البته این بارکد همچنین این امکان را ایجاد می کرد تا همه مردم کشور بتوانند به عنوان بازرس بر روند توزیع کالا نظارت کنند و لذا عرصه برای عرضه کالاهای قاچاق، غیرمجاز و تقلبی تنگ می شد و یا اصلا امکان عرضه وجود نداشت.
بنابراین در حقیقت شبنم یعنی اختصاص شناسه یکتا به هر یک از کالاهای وارداتی، تولیدی و رهگیری آن ها در شبکه های توزیع به شیوه ای که اطلاعات تمام کالاهای موجود در بازار از جمله مشخصات کالا، انتقال مالکیت و جابه جایی آن در سامانه مرکزی قابل استعلام باشد و مردم با استعلام از سامانه تخلفات بنگاه ها را تشخیص و گزارش تخلف را به نهاد بازرسی ارسال کنند و پاداش بگیرند.
اما علیرغم مزایای این دو طرح اقتصادی و ملی که آفت اصلی اقتصاد ایران یعنی قاچاق را کاهش و مهار می کرد این دو طرح توسط وزیر صمت دولت روحانی که مخالف سرسخت اجرای آن بود متوقف شد و به جای اینکه نعمت زاده به رفع ایرادات آن می‌پرداخت، از همان ابتدای کار آن دو طرح را متوقف کرد و براین اساس سه سال طول کشید تا جایگزین های این دو طرح یعنی کد شناسه کالا و کد رهگیری کالا در سال ۹۵ معرفی و بعدها اجرای شود که هنوز هم این دو طرح به طور کامل اجرایی نشده است.
این در حالی است که با اجرای ایران کد پس از ۱۵ سال و شبنم پس از ۱۰ سال (در صورت استمرار) اکنون قطعا شاهد از بین رفتن بخش زیادی از مشکلات اقتصادی و قاچاق بودیم.
از جمله اشکالاتی که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر طرح شبنم گرفت می توان به نبود اطلاعات کامل از مشخصات کالا، خرید و فروش برچسب ها، افزایش قیمت ها به بهانه نصب برچسب، ناممکن بودن الصاق برچسب در مبادی ورودی، انحصاری بودن مجری طرح شبنم و .... نام برد.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ایرادات طرح شبنم پیشنهاد داد که با توجه به منافع مطرح‌شده طرح شبنم توجه متولیان اقتصادی کشور به این طرح مضاعف شود و در راستای تسریع و بهبود در اجرای طرح فوق اطلاع‌رسانی، طرح رویه‌ها به صورت سیستمی، ارسال اطلاعات کامل کالا به مصرف‌کننده، تجهیز بازرسان به ابزارهای مورد نیاز و ایجاد یک نهاد متولی پاسخگو می‌تواند به توسعه طرح کمک شایانی کند.
با توجه به مزایای مطرح شده و چند بعدی بودن کارکردهای طرح فوق، به نظر می‌رسد نمی‌توان مدیریت این طرح را به یک نهاد خاص سپرد یا آن را در سازمان‌ها و نهادهای موجود (ستاد مبارزه قاچاق، سازمان ملی استاندارد، سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، سازمان توسعه تجارت و...) ادغام کرد.
بنابراین حذف طرح شبنم و ایران کد در کنار عدم نظارت کافی بر بازار باعث شد تا با حذف شفافیت فضا برای قاچاق کالا فراهم شود در صورتی که با اجرای کامل این طرح و رفع ایرادات آن دو طرح دیگر مشخص بود که چه کالاهایی و به چه میزان و با چه ارزی به کشور وارد و در کجا توزیع می شود و این نظام آماری می توانست مبنایی برای مالیات و توزیع ارز و حتی برنامه ریزی‌های اقتصادی باشد.
این در حالی است که امروز و پس از گذشت حدود ۸ سال از حذف دو طرح ایران کد و شبنم و در آخرین سال دولت روحانی شاهد آن هستیم که هنوز واردات کالای قاچاق آن هم سالانه به میزان بیش از ۱۲ میلیارد دلار به کشور ادامه دارد و هنوز هم تولید کنندگان ما در بخش های تولیدات صنعتی با مشکلات تامین قطعات و مواد اولیه تولید روبرو هستند.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا انفجار افغانستان وزارت صنعت محمدرضا نعمت زاده دولت یازدهم مرکز پژوهش های مجلس وزارت صمت مجلس شورای اسلامی سازمان ملی استاندارد طرح شبنم نعمت زاده کالاهای قاچاق دولت روحانی کالای قاچاق دولت یازدهم قاچاق کالا دو طرح نعمت زاده عرضه کالا ایران کد طرح شبنم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۵۴۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتباع و قاچاق سوخت دو مسئله اصلی هرمزگان
استاندار هرمزگان حضور اتباع بیگانه و قاچاق سوخت را دو مسئله اصلی هرمزگان معرفی کرد.
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، مهدی دوستی عصر امروز در نشست شورای اداری استان هرمزگان که با حضور رئیس قوه قصاییه برگزار شد، اظهارداشت: بر اساس تجربه حکمرانی متعالی، ما شاهد همکاری‌های بسیار سازنده‌ای بین نمایندگان قوا در استان هرمزگان هستیم و همین امر موجب شده با تمرکز، بسیاری از مسائل رفع و رجوع شود.
وی افزود: دادگستری استان هرمزگان در حوزه قاچاق سوخت، مسائل گمرکی و اموال تملیکی، صدور اسناد اراضی کشاورزی و مسکونی همچنین مسائل امنیتی کار‌های ویژه‌ای را در استان انجام داده و همیشه در تمام مسائل با مجموعه دولت همراهی کافی و کامل را داشته است.
استاندار هرمزگان به ارائه گزارشی از عملکرد دولت در استان هرمزگان ادامه داد: در حوزه مسکن تعهد استان ۶۶ هزار واحد است که از این بین ۲۰ هزار واحد مسکونی به اضافه ۱۱ هزار قطعه زمین تحویل مردم شده است و ۳۸ هزار واحد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن نیز به صورت ویلایی هستند.
دوستی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مسکونی‌سازی جزایر و افزایش جمعیت سواحل، گفت: ۱۰ شهر جدید ساحلی در استان جانمایی شده است که کلنگ دو شهر از آن‌ها در سفر رئیس جمهور به استان بر زمین خورد و امیدواریم در دولت سیزدهم بتوانیم این شهر‌ها را به اتمام برسانیم.
وی کمبود تخت‌های بیمارستانی را یکی از چالش‌های اصلی استان هرمزگان معرفی کرد و عنوان‌کرد: برای حل این مشکل از ابتدای دولت تمرکز ویژه‌ای روی تکمیل ۷ بیمارستان در استان گذاشتیم که سه بیمارستان از آن‌ها به اتمام رسید و در تلاش هستیم بقیه بیمارستان‌ها را هم به اتمام برسانیم که در این صورت سرانه تخت‌های بیمارستانی استان هرمزگان به ۱.۹ که بالاتر از میانگین کشوری است خواهد رسید.
دوستی عنوان‌کرد: بیش از ۴۰۰ روستا در ابتدای دولت با تانکر آبرسانی می‌شد که مشکل آب ۲۵۳ روستا از این جمع مرتفع شده است و به آب پایدار دست پیدا کرده‌اند.
وی با اشاره به دیگر فاکتور‌های عملکردی دولت در استان هرمزگان، اظهارداشت: یکی از محوری‌ترین و اصلی‌ترین برنامه‌های ما در استان هرمزگان تلاش برای جذب سرمایه‌گذار است و برای این مهم معرفی مناطق عاری از مجوز، برگزاری تور‌های سرمایه‌گذاری و صدور مجوز‌های بی‌نام را در دستور کار قرار داده‌ایم که منجر شده است هرمزگان موفق شود رتبه نخست سرمایه‌گذاری را کسب کند.
استاندار هرمزگان، تصریح‌کرد: مسئله حضور اتباع بیگانه و قاچاق سوخت دو مسئله اصلی استان است و مسئله‌ای نیز تحت عنوان بهنام خودرو داریم که رئیس کل دادگستری استان به صورت ویژه دنبال می‌کنند.
در ادامه نشست شورای اداری استان، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبادی زاده نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس ضمن تاکید بر معضل قاچاق به چالش اسناد مردم با منابع طبیعی اشاره داشت و گفت: تغییر مبنای استناد به عکس هوایی سال ۱۳۴۶، باتوجه به گسترش روستا‌ها و ارتقا آن‌ها به شهر و شهرستان، می‌تواند به حل این مشکل کمک کند همچنین از رییس قوه قضاییه خواست برای حل مشکل کم بودن قضات استان، جایگزینی قاضی بومی ماندگار را در دستورکار داشته باشند.
محمدآشوری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، نیز بر مسائل مطرح شده توسط دکتر عبادی زاده تاکیدکرد و به سند تحول قوه قضاییه بعنوان روشی تحولی در مقررات قضایی کشور اشاره داشت و گفت: عدم فهم و درک مشترک، گم شدن اولویت‌ها و فرآیند‌های طولانی، هزینه‌های کشور را زیاد می‌کند و این موضوع با نگاه فراقوه‌ای حل و به افزایش سرمایه اجتماعی می‌انجامد و از رییس قوه قضاییه خواست برای تقویت رضایت مرزنشینان استان دستور عملیاتی شدن قانون ساماندهی و مبارزه با قاچاق کالا را صادر نماید.
در این نشست مدیران کل آموزش و پرورش، جهادکشاورزی و بنادر و دریانوردی استان نیز به ارائه گزارش پرداختند.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»