درخواست وزارت صمت از گمرک برای افزایش کد تعرفه کالاها
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۳۹۴۶۵
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر امور بازرگانی وزارت صمت خواستار افزایش کد تعرفه‌ها از هشت رقم به 10 رقم در تجارت خارجی شد.
وی در نامه‌ای به میراشرفی رئیس کل گمرک نوشت: عطف به نامه شماره ۶۰/۷۱۹۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ به عنوان دفتر تعرفه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص پیشنهاد افزایش تعداد ارقام ردیف تعرفه کالاها (تصویر پیوست)، به استحضار میرساند، در شرایط فعلی، استفاده از کدهای تعرفه هشت رقمی ظرفیت پوشش دادن به تمامی اهداف سیاست گذاری تجاری کشور را ندارد و همچنین استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای، امری مطلوب بوده و دایره مانور حمایت هدفمند از محصولات مشابه تولید داخلی و آزادسازی های تجاری حساب شده را فراهم می‌نماید و لذا خواهشمند است با توجه به توضیحات پیشگفت، دستور فرمایید اقدامات لازم جهت افزایش تعداد ارقام کدهای تعرفه از هشت رقم به ده رقم صورت پذیرد و نتیجه به اینجانب اطلاع رسانی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پاسخ گمرک به وزارت صمت
پس از این نامه مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک به این مسئله واکنش نشان داد و در نامه‌ای به قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اعلام کرد: بازگشت به نامه شماره ١٤١٥٦٢/٦٠ مورخ ٩/٦/١٤٠٠ و پیرو نامه شماره ١١٣٣٦٧٣/٩٩ مورخ ٢٢/٩/١٣٩٩ به عنوان وزیر محترم وقت صنعت، معدن و تجارت به استحضار میرساند: این حوزه معاونت همواره همکاری لازم را با دفاتر تخصصی آن سازمان در ایجاد ردیفهای ملی براساس مقتضیات داخلی با محوریت حمایت از تولید داخل به عمل آورده و بویژه طی سالیان اخیر بمنظور کاهش تبعات منفی ناشی از تحریمهای ظالمانه و تخصیص بهینه منابع ارزی جهت اعمال صحیح گروه بندی کالایی، اولویت ارزی، وضع محدودیت و اخذ عوارض از کالاهای هدف صادراتی و امکان پایش مجوزهای لازم جهت ورود و صدور کالا و ...بلحاظ اینکه کلیه اهداف فوق بر اساس کد تعرفه کالا محقق می گردد، لذا درخواستهای متعدد ایجاد ردیف دفاتر تخصصی آن وزارتخانه همواره با ارجحیت مورد رسیدگی قرار گرفته و کد تعرفه هشت رقمی اختصاص داده شده است. در بخش قابل توجهی از ردیفهایی که به درخواست آن وزارتخانه ایجاد شده شرح کالا متضمن کاربرد آن می باشد که از آن جمله می توان رنگهای چینی و سرامیکی، لاک و ورنی ، پوششها و ... که به وفور در ردیفهای هشت رقمی فصل ٣٢ ایجاد شده یا برخی ردیفهای مربوط به فراورده های غذایی از قبیل حالت دهنده خوراکی، بهبود دهنده و ... موضوع ردیف ٢١٠٦، کاغذهای مورد استفاده جهت روکش تخته های فشرده (مورد استفاده برای واحدهای تولید نئوپان) در فصل ٤٨، آمیزه و کامپاند ذیل ردیفهای مربوط به پلیمرها به اشکال ابتدایی در فصل ٣٨ را برشمرد. مهمترین آنها در فهرست پیوست مشتمل بر ٢٧٧ ردیف تعرفه ملی ایفاد میگردد.
علی ایحال با توجه به آنکه سازمان ملی استاندارد ایران همانگونه که طی نامه پیروی اعلام شده اعلام نظر در خصوص کاربرد کالا را خارج از حیطه وظایف آن سازمان و برعهده سازمانهای متولی مربوطه دانسته، بر همین اساس نیز نسبت به استعلام از دفاتر تخصصی صمت اقدام گردید اما پاسخ لازم دریافت نشده است. به جهت جلوگیری از اطاله موضوع صرفاً به دو فقره مکاتبه به شماره ١١٧٩٠٨/٦٠ مورخ ٢٦/٤/٩٨ و١٢٨٠٦٥/٦٠ مورخ ٧/٥/٩٨ تصاویر ضمیمه اشاره می‌شود.
عدم همکاری در این ارتباط با گمرک ایران، معضل جدی ناشی از رسوب کالا در گمرکات، در ابعاد مختلف موجب شده هرچند بمنظور کاهش هزینه های ناشی از این رسوب تاکنون اقدامات مختلفی توسط گمرک انجام گرفته و کماکان انجام می گیرد اما به هرحال بوروکراسی اداری، مکاتبات متعدد برای حصول نتیجه قابل استناد، طولانی شدن روند ترخیص کالا و ...قابل اغماض نبوده و گمرک ایران در خط مقدم بار این مسئولیت را به تنهایی بردوش کشیده و میکشد. تصدیق می فرمایند دراین میان افزایش ارقام به بیش از هشت رقم و یا ایجاد ردیفهای بیشتر هشت رقمی تنها به معضلات فوق، بلاتکلیفی هرچه بیشتر گمرک و صاحبان کالا و عدم هماهنگیهای سازمانهای موازی دامن خواهد زد.
ضمناً در سال جاری گمرک ایران ملزم به انجام اقدامات قانونی لازم جهت اعمال اصلاحات نسخه ٢٠٢٢ نمانکلاتور همگام با سایر کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک بوده که برای کلیه کشورهای عضو لازم الاجرا است و بدین ترتیب جدول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات دستخوش تغییراتی خواهد شد که ملزم به اجرای آن هستیم. علاوه بر آن سامانه های مورد استفاده براساس ردیفهای موجود طراحی شده و باید در فرصت زمانی کافی به روز رسانی و تغییرآنها صورت گیرد.
علی ایحال خواهشمند است دستورفرمایند ترتیبی اتخاذ گردد تا همکاری لازم درخصوص اعلام کاربرد کالا توسط دفاتر تخصصی آن وزارتخانه با گمرک صورت گرفته و درمواردیکه ردیفهای هشت رقمی موجود پاسخگوی نیاز آن وزارتخانه نبوده مراتب حسب مورد جهت همکاری متقابل و بررسی راهکار مناسب به این حوزه معاونت منعکس شود.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: محمدمهدی مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی کد تعرفه تجارت خارجی مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک آن وزارتخانه دفاتر تخصصی هشت رقمی کد تعرفه هشت رقم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۳۹۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هر چه سریعتر نسبت به نواقص و ناهماهنگی های موجود در گمرک شهیدرجایی اقدام شود
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دومین بازدید خود از این بندر گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک بین دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
وی در بازدید از بخش نگهداری بیش از ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی که ترخیص نشده است، افزود: اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالاها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندنشان در بازار نیز، نقض غرض است و در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد.
رئیس دستگاه قضا گفت: این ماشین آلات از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی در بازار عرضه می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این ماشین‌آلات راهداری، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است پس ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.
وی گفت: با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالاهایی که نیاز کشور است و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالاها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی کامل و تکمیل چنین سامانه‌ای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالاها صادر می‌کند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالاها و متروک اعلام شدن آنها می‌شود در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.
وی افزود: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است.
رئیس قوه قضاییه همچنین از مخازن اِشغال شده توسط ۴۴ هزار تن روغنِ غیر قابل مصرف بازدید کرد.
رئیس دستگاه قضا خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریعتر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبارها بواسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟
بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟ / باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست.
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به یک تدبیر برسیم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم که محموله‌ای مورد نیاز کشور با صرف ارز ترجیحیِ قابل‌توجه، وارد کشور شود و بعد از سه سال که انبارها را اِشغال کرده، تازه به این نتیجه برسیم که چنین محموله‌ای اصلاً از همان ابتدا که وارد شد هم غیرقابل مصرف بود!
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است.
وی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.
در جریان این بازدید گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای رصد و نظارت بر کشتی‌هایی که در لنگرگاه و اسکله‌های بنادر استان هرمزگان بویژه بندر شهید رجایی پهلو می‌گیرند، به رئیس قوه قضائیه ارائه شد.
رئیس قوه قضائیه بصورت میدانی بر فرآیند امور در بندرشهیدرجایی و ساز و کار‌های مبارزه با قاچاق کالا در بنادر و گمرکات هرمزگان نظارت کرده و با مراجعه به محل نگهداری ماشین‌آلات راهسازی علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات را مورد بررسی میدانی قرار داد.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماشین‌آلات راهسازی که در بندر شهید رجایی، معطل ترخیص هستند، با عنایت به شرایط تحریمی مورد نیاز مبرم کشور است.
اما بخشنامه‌ی امضا شده توسط مدیر کل دفتر حقوقی گمرک در شهریور ۱۴۰۲ باعث رسوب و معطلی بیش از ۹۲۴ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی در بنادر و گمرکات شده است.
معاون حقوقی گمرک در این بازدید از بخش نگهداری ماشین‌آلات راهسازی گفت: علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات ثبت نشدن سفارش به علت گذشت بیش از ۵ سال از زمان تولید است.
وی افزود: به موجب قانون، برای حمایت از تولید داخلی، برای چنین کالاهایی نباید ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه متروکه اعلام کردن و به فروش رساندن ماشین آلات در بازار را نقض غرض دانست و گفت: در نهایت با این روش از طریق ورود مستقیم به بازار و یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی، اثر خود را در بازار می‌گذارد.
بازدید از یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مورد اقدامات صورت گرفته قضایی در پرونده‌های مربوط به ماشین‌آلات راهسازی گفت: ما در مجموعه قضایی استان پس از بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که، معضل ترخیص این ماشین‌آلات راهسازی در برخی استانهای دیگر نیز وجود دارد.
مجتبی قهرمانی گفت: تا قبل از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در اسفند ۱۴۰۰ بعضاً کشتی‌ها بیش از ۶ ماه در لنگرگاه‌ها معطل تخلیه و ترخیص می‌ماندند، اما با دستورات و تدابیر صادره از ناحیه ریاست دستگاه قضا و اقدامات مستمر و همکاری دستگاه‌های دولتی در استان زمان معطلی کشتی‌ها در لنگرگاه‌ها به نهایتاً سه روز رسیده است.
نقدی معاون حقوقی گمرک نیز در بازدید رئیس دستگاه قضا از ماشین‌آلات راهسازی ضبط شده در بندر شهید رجایی، با بیان اینکه در بخشنامه صادره از سوی اداره کل دفتر حقوقی واردات گمرک در ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، صرفاً بر اجرای مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون گمرکی تاکید شده است، گفت: همه ماشین‌آلات راهسازیِ ضبط شده در بندر شهید رجایی، بدون ثبت سفارش و بدون آنکه ارزی برای واردات آنها تخصیص پیدا کنند، وارد شده‌اند و ما ناگزیر به ضبط این ماشین‌آلات بودیم.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در این بازدید گفت: پس از حضور میدانی رئیس قوه قضاییه و سپس معاون اول رئیس جمهور در بندر شهید رجایی و در نتیجه هماهنگیهای به‌وجود آمده و دستورات صادره از ناحیه بخش‌های ذی‌ربط، همه کالاهای متروکه باقیمانده تا سال ۱۴۰۱ از بندر شهید رجایی خارج شد.
رضوانی‌فر رئیس کل گمرک کشور نیز در بازدید رئیس قوه قضاییه از بندر شهید رجایی، با قدردانی ویژه از پیگیری‌ها و اقدامات مجموعه قضایی استان هرمزگان در حوزه ساماندهی کالاهای موجود در بنادر و گمرکات این استان، گفت: تسریع در بررسی پرونده‌های مفتوح گمرک، از اقدامات بسیار مثبت و مؤثر مجموعه قضایی استان هرمزگان در مدت اخیر بوده است.
رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.
اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضاییه گفت: میانگین اظهارنامه کالاهای متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، طی دو سال گذشته به بیش از ۳ هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تنها ۴۳۰ فقره بوده است.
وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال۱۳۹۰ تا سال۱۴۰۰، مجموعاً چهار هزار و۷۳۰ فقره اظهارنامه کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بیش بر چهار هزار و ۲۱۲ فقره تعیین تکلیف شدند.
اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریعتر محموله ۴ هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.
فتحی مدیر کل اموال تملیکی هرمزگان نیز در این بازدید با قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان برای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، بیشتر از وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند.
این اقدامات و پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.
وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی ۹۰ درصد از ماینر‌های موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی پارسال صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالاهایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارد.
شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استانهای سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق با حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیادی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»